العودة اولا
بعد نحو ٧ سنوات حسمت محكمة التمييز الكويتية، اسبوع الماضي قضية اقتحام مجلس الامة بان أصدرت احكاما بسجن نائبين حاليين وستة نواب سابقين لمدة ثلاث سنوات ونص، الى جانب احكام متفاوتة في قضية اقتحام مجلس الأمة واتهامهم باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين ودخول عقار فيحيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة الى جانب الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة وإهانة رجال الشرطة.
القضية تعود الى العام 2011م عقب تظاهرات نظمتها ممن وصفوا انفسهم بالمعارضين ضد رئيس الوزراء السابق ووصفت المظاهرات ودخول المجلس حينذاكبالأربعاء الأسود انطلاقا من ان الجربمة صدرت عن نواب الامة واللذين يفترض منهم ان يكونوا أمناء على اعلاء القانون .
القضية حظيت باهتمام دولي ومحلي وإقليمي ولكن الغريب واللافت في الامر ان جميع وسائل الاعلام المحلية تطرقت الى القضية وحرصت على الاشارة الىان معظم النواب الحاليين والسابقين والذين حكم عليهم بالسجن هم خارج الكويت.
لست فقيها دستوريا او قانونيا حتي اتطرق الى شرعية خروج اشخاص سبق وان أدينوا في القضيةً ولكن ما أودّ الاشارة اليه هو المساعي النيابية الى ايجادمخرج للمشكلة والتي أوقع المحكوم عليهم انفسهم بها لن أخوض ايضا في فرضيات ومشاورات حول الحصول على عفو شامل او تحليلات متعلقة بالحصانة النيابية واجتماعات نيابية اشارت اليها وسائل الاعلامولكن ما أودّ التطرق اليه ضرورة ان يعود كل المحكوم عليهم الى البلاد اولاً ومن ثم يأتي الحكم والعفو وغيره، الدستور نص على العدالة والسواسية بين جميعالمواطنين دون ان يميز بين شيخ ووزير او نائب واي مواطن عادي وبالتالي وجب على اعضاء مجلسنا الموقر عدم اتخاذ اي خطوة او اجراء قبل ان يعود جميعالمحكوم عليهم البلاد وانا على ثقة بان القياده السياسية والتي هي صاحبة الكلمة العليا لن تتحدث في هذه القضية او تناقش احد فيها مالم يعودوا جميعا الىالكويت ولكل حادث حديث.
اللهم أحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه
2018/7/17